الرئيس السيسي يعقّب على اقتراح تعديل قانون الطفل بعد الجرائم الأخيرة
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم فعاليات اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتي أقيمت بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب مديري الكليات العسكرية المختلفة. ودار خلال اللقاء حوار تفاعلي مع الطلاب تناول عدة موضوعات محورية.
الرئيس السيسي وتأكيده على أهمية تعديل قانون الطفل بعد الجرائم الأخيرة
علق الرئيس السيسي على اقتراح ضرورة تعديل قانون الطفل عقب الجرائم التي شهدتها مصر مؤخراً، مؤكداً أن هذا الأمر يحمل بعداً مجتمعياً عميقاً، ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من القوانين التي تغطي جميع المجالات، لكن التطبيق الصارم دون استثناء هو العامل الحاسم، وأضاف أن تطور الفكر والوعي لدى المواطنين يُعتبر حجر الأساس لضمان تنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح وفعّال، وبذلك يتحقق الهدف المرجو من القوانين، لا سيما في ظل الحوادث المؤسفة التي تستدعي إعادة النظر في المقاربات القانونية والاجتماعية.
دور المجتمع في تطبيق وتطوير قانون الطفل
أكد الرئيس السيسي أن المجتمع بكامله يتحمل مسؤولية أساسية في تطبيق قانون الطفل بالصورة السليمة، مشدداً على دور الأسرة في التنشئة السليمة، ودور المدرسة والجامعات في توعية الأجيال، إلى جانب المؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس التي تلعب دوراً محورياً في زرع القيم والأخلاق. لم يغفل دور الإعلام الذي يعد وسيلة فعّالة في نشر الوعي بأهمية احترام حقوق الطفل والتبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، ما يعزز حماية الأطفال ويحد من جرائم الانتهاك التي طرأت مؤخراً.
رؤية شاملة للتحديات والحلول في تعديل قانون الطفل
يرى الرئيس السيسي أن تعديل قانون الطفل يجب أن يكون جزءاً من رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، ومنها:
- تشديد تنفيذ القوانين والتأكد من عدم التهاون في تطبيق العقوبات
- تعزيز برامج التوعية داخل الأسرة والمدرسة والجامعات
- تفعيل الدور المجتمعي والمؤسسات الدينية والإعلامية بشكل مشترك
- تطوير الفكر والوعي الجمعي بما يتناسب مع التحديات المعاصرة
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وطنية لحماية الطفولة وخلق بيئة آمنة تليق بأجيال المستقبل، حيث أن القوانين وحدها لن تكون كافية بدون إدراك ثقافي مجتمعي يجعل من تطبيقها أمراً واقعياً ومستداماً.
هذا التأكيد من الرئيس السيسي يعكس إدراك القيادة للحساسية الاجتماعية لقضية الطفولة، ويؤكد أن التغيير القانوني يجب أن يصاحبه تحولات اجتماعية وثقافية تمكن من استدامة حماية حقوق الطفل، وذلك عبر تعاون جميع فئات المجتمع المصرية في بناء منظومة متكاملة تُعلي من قيم العدالة والإنسانية.