التعليم المفتوح وتحويله لشهادات مهنية والتجميد وصولًا لحكم المحكمة يمثل محطات رئيسية شكلت مسيرة طويلة في الجامعات الحكومية المصرية؛ إذ كان نظام التعليم المفتوح يستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة دون التقيد بفترة محددة من تاريخ الحصول على هذه الشهادات، ما أتاح لهم فرصة القيد والحصول على شهادة التخرج من مراكز التعليم المفتوح في عدة جامعات حكومية.
انطلاقة نظام التعليم المفتوح بالجامعات وتحقيق الشهادات المهنية
بدأ نظام التعليم المفتوح بالجامعات في مصر منذ التسعينات بقرار جمهوري، حيث أتاح هذا النظام للطلاب ممن لديهم شهادات ثانوية ودبلومات فنية فرصة الالتحاق والتخرج بشهادات معترف بها أكاديميًا؛ مما مكنهم من التسجيل في النقابات المهنية المختلفة، كما ساهم في تسهيل ترقياتهم الوظيفية ضمن الجهات الحكومية؛ بل فتح لهم أبواب التعيين في الوظائف الحكومية أيضًا؛ وبذلك كان التعليم المفتوح حلقة وصل هامة بين تأهيل الخريجين وسوق العمل عبر منحهم شهادات مهنية معتمدة.
تداعيات قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 668 لعام 2017 على نظام التعليم المفتوح
في الجلسة رقم 668 التي عقدها المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 26 أكتوبر 2017، تم تسليط الضوء على تحديثات تخص نظام التعليم المفتوح وتحويل الشهادات الأكاديمية إلى شهادات مهنية؛ ما أثار جدلًا واسعًا حول المشروعية القانونية لهذا التوجه. يأتي هذا القرار في سياق تطوير التعليم والاهتمام بمنح درجات مهنية تسهم في رفع كفاءة الخريجين؛ لكن تبعًا لاحقًا أثره على القبول والتسجيل بنظام التعليم المفتوح، حيث بدءًا من التيرم الثاني لعام 2023/2024 أُعلنت إجراءات تحد من التحاق الطلاب الجدد.
تجميد القبول وحكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الشهادات المهنية للتعليم المفتوح
استجابة لحكم محكمة الدرجة الأولى بالقضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص نظام التعليم المفتوح المدمج، أعلنت الجامعات الحكومية في مصر عن تجميد قبول الطلاب الجدد في هذا النظام منذ ديسمبر 2023. أُوكلت لجنة قانونية لوضع آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وصياغة مقترحات لتعديلات تشريعية بشأن منح الدرجات المهنية، وتم تفويض وزير التعليم العالي باتخاذ الخطوات اللازمة لاحقًا. وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بإلغاء شهادات الدبلوم المهني، البكالوريوس المهني، والليسانس المهني، معتبرة تلك الشهادات مخالفة للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فاصلة.
- إصدار قرار جمهوري بإطلاق نظام التعليم المفتوح في التسعينات
- قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 668 في أكتوبر 2017
- حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الشهادات المهنية في ديسمبر 2023
| الحدث | التاريخ | التأثير |
|---|---|---|
| إطلاق التعليم المفتوح | التسعينات | منح شهادات وخدمات مهنية للطلاب |
| قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 668 | 26 أكتوبر 2017 | تحويل الشهادات الأكاديمية إلى مهنية؛ أثار جدلاً |
| تجميد القبول وتنفيذ حكم المحكمة | ديسمبر 2023 | إلغاء الشهادات المهنية وتجميد نظام التعليم المدمج |
شهد نظام التعليم المفتوح مراحل مهمة، متأرجحًا بين توفير فرص تعليمية مهنية مع الاعتراف الأكاديمي، ثم تداعيات قانونية قضت بإلغاء هذه الشهادات المهنية. هذا التطور يعكس تأثير التشريعات والأحكام القضائية على نظم التعليم، ويُبرز التحديات التي تواجه استحداث آليات تعليمية جديدة تتماشى مع القوانين المصرية.