ميكنة 70% من خدمات الاستثمار عبر منصة موحدة بحلول 2026 تُعد خطوة استراتيجية لتحويل منظومة الاستثمار الرقمية في مصر، حيث تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ هذه الخطة التي تضمن تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية. يجري العمل على تقديم حزمة متكاملة تمكن المستثمر من الحصول على خدماته بسهولة ويسر عبر المنصة الرقمية الموحدة.
تطوير الاستثمارات الرقمية من خلال ميكنة 70% من خدمات الاستثمار
أوضح أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتبنى خطة طموحة لميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار؛ حيث تم بالفعل ميكنة 16 خدمة متنوعة تم إطلاقها عبر منصة موحدة للتراخيص تتيح الربط المباشر بين الجهات الحكومية كافة، مع دراسة مقترح للإلزام القانوني باستخدام التوقيع الإلكتروني. وأكد زهير أنه مع حلول عام 2026 ستتمكن الحكومة من إتمام 70% من خدمات الاستثمار إلكترونيًا بالكامل، مثل إصدار رخص بدء النشاط وتنظيم إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية، ما يعزز من الشفافية ويوفر الوقت على المستثمرين.
مراجعة القوانين وتوحيد الرسوم لدعم ميكنة 70% من خدمات الاستثمار
خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان “ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة… شراكة من أجل الاستثمار والتنمية”، أكد زهير بدء هيئة الاستثمار في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعيق تأسيس الشركات واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة. وتشتمل المبادرة على توحيد الرسوم والتعريفات المفروضة من الجهات الحكومية المباشرة وغير المباشرة من خلال اعتماد ضريبة موحدة تتولى تحصيلها وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل الإجراءات القانونية وضمان شفافية أعلى في عمليات الاستثمار مستقبلاً.
حوافز جديدة وتقنيات متطورة مع ميكنة 70% من خدمات الاستثمار
تتضمن استراتيجية ميكنة 70% من خدمات الاستثمار حوافز متخصصة لبعض القطاعات الواعدة، مثل قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يحصل على إعفاءات تشمل ضريبة القيمة المضافة وجزءًا من الإيجارات، بالإضافة إلى إعفاءات من التخزين في الموانئ. كما تم تخصيص 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم المسؤولية المجتمعية للشركات والاستثمارات المرتبطة بالمراكز البحثية والأرباح المحققة من أنشطة البحث والتطوير.
من جهته، أشار الدكتور نور رأفت، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني برئاسة الهيئة العامة للاستثمار، إلى العمل على اقتراح قوانين جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة شاملة لرقمنة الخدمات الاستثمارية، وتمكين الشركات الجادة من الحصول على حوافز ورخص ذهبية تشجع على المزيد من الابتكار والإنتاجية. كما تم تشكيل لجنة لفحص الإجراءات المستندية بهدف منح المستثمرين حوافز نقدية متعددة تشمل:
- خصم من الوعاء الضريبي بنسبة تتراوح بين 35% إلى 50% من قيمة الضريبة المسددة نقدًا
- خصم إضافي بنسبة 10% من الوعاء الضريبي لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية
وفي السياق ذاته، أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب، أن مجتمع الأعمال بات يلمس تقدماً ملموساً في العمل الضريبي من خلال ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتيسير في إنهاء الملفات الضريبية، مشيدًا بتطور الفكر والثقافة الضريبية التي تتعامل مع المستثمر كشريك استراتيجي للدولة، وليس فقط كممول، مما يعزز بيئة الاستثمار ويحفز على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية.
| الخدمة أو الميزة | التفصيل والتأثير |
|---|---|
| ميكنة 16 خدمة استثمارية | خدمات عبر المنصة الموحدة وربط الجهات الحكومية جميعاً |
| الهدف بحلول 2026 | إنهاء 70% من خدمات الاستثمار رقمياً بدءًا من رخص النشاط |
| الإعفاءات الضريبية | 10% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصم 35%-50% نقدًا |
| حوافز القطاعات الخاصة | إعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، الإيجارات، التخزين للموانئ |
| القوانين الجديدة | دعم الذكاء الاصطناعي ورخص ذهبية للحوافز الاستثمارية |
تسهم خطة ميكنة 70% من خدمات الاستثمار عبر منصة موحدة في تحديث المنظومة الاستثمارية وتمكين المستثمرين من استكمال إجراءاتهم بسرعة وشفافية، مع دعم الحوافز الضريبية والقانونية التي تشجع على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار في القطاعات الناشئة، مما يعكس تحولاً نوعيًا في بيئة الاستثمار المصرية خلال السنوات القليلة القادمة.