هيئة الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة قطر يبحثان ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين نقلة نوعية لتعزيز الشراكة الاستثمارية في ضوء المستجدات الاقتصادية والإجراءات الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.
دور هيئة الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة قطر في تعزيز ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري
شهدت زيارة وفد هيئة الاستثمار المصرية إلى دولة قطر اجتماعات مهمة مع غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحضور السفير المصري بالدوحة، تم خلالها تبادل الرؤى حول بيئة الاستثمار في مصر، استعداداً لزيادة ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري. أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتبنى استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات في مجالات ذات أولوية تشمل الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، والمنتجات الغذائية المصنعة، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والهيدروجين الأخضر. كما أوضح هيبة أن الاستثمار في مصر يحظى بمزايا تفضيلية متمثلة في الأنظمة المتنوعة مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتيح فرصاً استثمارية واعدة ومتميزة.
الحوافز والدعم لتعزيز ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في القطاعات الحديثة
أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى تفعيل حزمة من الحوافز الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، وتوطين الصناعة، وهي عوامل مستحدثة تزيد من جاذبية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري. كما أكد على تبسيط الإجراءات المتعلقة ببدء العمليات الاستثمارية، ووضع إطار زمني محدد لإنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ الأمر الذي يعزز بيئة الأعمال ويحفز المستثمرين القطريين على الاستفادة من المناخ الاستثماري التنافسي في مصر، ويسهم في تسريع تفعيل المشروعات الجديدة.
تعزيز التعاون المشترك بين جهاز الهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة قطر لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على حرص المستثمرين القطريين على توسيع استثماراتهم في مصر من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون لاستكشاف الفرص المتاحة. وتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار التنسيق لتبادل البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجانب القطري على ضخ استثمارات فيها، مع التزام هيئة الاستثمار بدعم الشركات القطرية عبر تسريع بدء نشاطها وتشغيلها في السوق المصري. ويتضح تعاون الطرفين من خلال تكثيف الاجتماعات الفنية والعمل على تجاوز التحديات، مما يعزز المناخ الاستثماري ويحفز ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بما يخدم رؤية مستقبلية مشتركة.
- التركيز على القطاعات الصناعية الحيوية ذات الأولوية في خطة الهيئات القطرية
- تفعيل الحوافز المشجعة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي
- تبسيط الإجراءات ووضع أطر زمنية محددة لتسهيل بدء الأعمال
- تعزيز التعاون في تبادل البيانات والاجتماعات الفنية المستمرة بين الجانبين
| القطاع | نوع الدعم والحوافز |
|---|---|
| الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات | مزايا تفضيلية في المناطق الحرة |
| التصنيع الغذائي وصناعة السيارات | حوافز لتوطين الصناعة وتحفيز الابتكار |
| الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي | تسهيلات وإعفاءات خاصة وتبسيط الإجراءات |
| البنية التحتية والزراعة والصحة | إمكانيات تخطيطية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس |