مراكز تكنولوجيا متنقلة للنيابة العامة تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتيسير وصول المواطنين إليها بكفاءة عالية، مع توفير بيئة ملائمة لاستقبال ذوي الهمم وضمان حصولهم على الخدمات المطورة بسهولة ويسر.
تسليم مراكز تكنولوجيا متنقلة تطويرية للنيابة العامة يعزز جودة الخدمات الحكومية
شهد مقر النيابة العامة تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والمستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي. تعكس هذه المبادرة الالتزام الحكومي بتقديم خدمات نيابية متطورة توفر على المواطنين الحاجة لمراجعة المقرات الرسمية، وتسهل الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، مع رفع جودة الخدمة بما يتناسب مع تطورات العصر والتقنية الحديثة.
أكدت وزيرة التخطيط أن مراكز تكنولوجيا متنقلة للنيابة تمثل نقلة نوعية في منظومة تقديم الخدمات، حيث تتيح سهولة الوصول إليها دون الحاجة للتردد على مقار النيابة، كما تواكب أحدث الحلول التقنية لتلبية احتياجات المواطنين وتنويع أساليب الخدمة بما يخدم الرؤية الوطنية للتطوير المستدام. هذا المشروع يأتي استكمالًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان التنفيذ بأعلى معايير الجودة الفنية والإدارية.
فاعلية مراكز تكنولوجيا متنقلة للنيابة العامة ودورها في دعم الاستراتيجية الرقمية للدولة
تُسهم مراكز تكنولوجيا متنقلة للنيابة في تخفيف الأعباء المالية التي تتطلبها مكاتب ثابتة جديدة، من خلال توفير وحدة متنقلة تدمج الخدمات الرقمية وتسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر الإداري. هذه المراكز مدعومة بمصادر تمويل تحقق أرباحًا إضافية لخزانة الدولة عبر رسوم الخدمات المقدمة، مما يُعزز استدامة المشروع ويضمن استمرار التطوير التقني بالخدمة القضائية.
أعرب المستشار محمد شوقي النائب العام عن تقديره للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا استمرار النيابة في تنفيذ التحول الرقمي الشامل الذي يحقق الجودة العالية لحماية حقوق المواطنين، ويلبي متطلبات العصر الرقمي. ووجه الشكر لوزارة التخطيط على دعمها المتواصل، مؤكدًا حرص النيابة العامة على تعزيز العمل المشترك لبناء جمهورية رقمية ترفع كفاءة خدمات النيابة وتضمن حقوق الجميع.
خدمات شاملة في مراكز تكنولوجيا متنقلة للنيابة مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وتسهل الإجراءات القضائية
تُعد مراكز تكنولوجيا متنقلة للنيابة مجهزة بالكامل من قبل جهات حكومية وشركات مصرية بواسطة عمالة وطنية، ما يدل على قدرة الدولة في توطين إدارة نظم الخدمات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة وسريعة للخدمة مع تجهيزات فنية وتأمينية متطورة. هذه المراكز تضمن استيعاب الخدمات لذوي الهمم والقدرات الخاصة، مما يعكس حرص الدولة على دمجهم ضمن منظومة الخدمات الحكومية بكفاءة عالية.
- خدمات نيابة المرور: الاستعلام عن المخالفات، تقديم التظلمات، سداد المخالفات، استخراج براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات
- خدمات قضايا الأسرة: استخراج الأوراق الرسمية للزواج والطلاق، المراجعة، التصديق، إعلام الوراثة، الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة
- خدمات الاستعلام: الشهادات من واقع الجدول، الاستعلام عن الدعاوى المختلفة
| عدد المراكز المسلمة | 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا |
|---|---|
| جهة التسليم | وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والنيابة العامة |
| تاريخ التوقيع | عام 2023 (بروتوكول التعاون) |
| هدف المشروع | توفير خدمات النيابة ضمن منصة خدمات مصر، ورفع الكفاءة التشغيلية للنيابة |
تُشكل مراكز تكنولوجيا متنقلة للنيابة تطورًا حقيقيًا في تقديم الخدمات القضائية، حيث تسهم في تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مع ضمان راحة المواطنين وعدم تكبد عناء السفر أو الانتظار الطويل داخل المكاتب الثابتة، بما يجعل الخدمة الحكومية أكثر قربًا وفاعلية للمواطنين كافة.