سعر الدولار اليوم في بنك مصر يستقر عند 47.77 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 47.87 جنيه، في ظل ثبات ملحوظ لقيمة الدولار مقابل الجنيه المصري. وفقًا لآخر تحديثات يوم الأربعاء 26-11-2025، حافظ الدولار على استقراره مقابل الجنيه في بنك مصر وفي عدد من البنوك الكبرى الأخرى، مما يعكس حالة من الثبات في السوق المصرفي.
تفاصيل سعر الدولار اليوم في بنك مصر وباقي البنوك
تشير بيانات سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنوك الإسكندرية والبنك العقاري المصري العربي؛ ما يدل على استقرار الأسعار بين هذه المؤسسات. بنك مصر والسوق المصرفي بشكل عام يشهدان ظروفًا مستقرة لأسعار صرف الدولار، مع ثبات سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.75 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع؛ وهو ما يعزز التوقعات حول استقرار سعر الدولار اليوم في بنك مصر.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر وباقي البنوك التجارية الكبرى
لو نظرنا إلى سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل البنوك التجارية الكبرى الأخرى، نجد الآتي:
- البنك الأهلي المصري: 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع
- بنك البركة: 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع
- بنك أبو ظبي التجاري: 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع
- بنك كريدي أجريكول: 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع
هذه الأرقام تؤكد على تقارب الأسعار بين البنوك، مع فروق طفيفة في سعر الشراء وسعر البيع تعكس استراتيجيات كل بنك في السوق.
ملخص سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقارنة بالبنوك الأخرى
للمقارنة بشكل أوضح، إليكم جدول يُبين سعر الدولار اليوم في بنك مصر وخلال اليوم نفسه في بعض البنوك المصرية:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك مصر | 47.77 | 47.87 |
| البنك المركزي المصري | 47.75 | 47.89 |
| البنك الأهلي المصري | 47.76 | 47.86 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.78 | 47.88 |
| بنك البركة | 47.75 | 47.85 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.76 | 47.86 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.75 | 47.85 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.77 | 47.87 |
استقرار سعر الدولار اليوم في بنك مصر وباقي البنوك يشير إلى ثبات نسبي في حركة السوق، الأمر الذي يساعد الأفراد والشركات على التخطيط المالي بشكل أفضل وسط مؤشرات اقتصادية مستقرة نسبيًا من جانب البنك المركزي المصري. المحافظة على هذا الاستقرار هام لتعزيز الثقة في السوق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.