رئيس الأركان السعودي: هكذا نضمن تطبيق القانون الدولي الإنساني في عملياتنا

يُظهر التزام السعودية بأحädigات القانون الدولي الإنساني عمقًا استراتيجيًا في سياساتها الدفاعية والتشريعية، حيث أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض الرويلي أن المملكة أولت اهتمامًا بالغًا لهذا الجانب وسنت أنظمة صارمة تجرم أي انتهاك لقوانين الحرب، وهو ما يعكس نهجًا راسخًا يجمع بين القوة العسكرية والانضباط القانوني والأخلاقي في جميع عملياتها العسكرية.

جاء هذا التأكيد خلال انطلاق أعمال النسخة الثامنة عشرة من ورشة عمل كبار الضباط العسكريين، التي تركز على القواعد الدولية الحاكمة للعمليات العسكرية؛ وهي الفعالية التي تنظمها وزارة الدفاع السعودية ممثلة في جامعة الدفاع الوطني، وتعقد للمرة الأولى في الرياض بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد شدد الرويلي على أن المملكة تضمن المساءلة العادلة ضمن منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، حيث تلعب المحاكم المختصة دورًا فاعلًا في النظر بقضايا ميدان الحرب، استنادًا إلى الضمانات التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يؤكد أن التزام السعودية بأحكام القانون الدولي الإنساني ليس مجرد شعار بل ممارسة فعلية.

كيف ترسخ السعودية التزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها؟

يستند التزام السعودية بأحكام القانون الدولي الإنساني على أساس تشريعي متين، فقد كانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية المرتبطة بها، مما يجسد سعيها الدائم لترجمة مبادئ هذا القانون إلى سياسات وتشريعات وممارسات ميدانية ملموسة، وهذا الالتزام لا ينبع من القوانين الدولية فقط، بل ينسجم بعمق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى الرحمة والعدل والإحسان حتى في أوقات النزاع، وتؤكد على ضرورة التعامل الإنساني مع أسرى الحرب، وهذه القيم النبيلة تشكل أساسًا جوهريًا في تعزيز حقوق الإنسان في السلم والحرب، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من مبادئ المملكة في احترام الكرامة الإنسانية.

أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني في المناهج العسكرية والتدريبية السعودية

أدركت وزارة الدفاع السعودية منذ وقت مبكر أهمية غرس مبادئ القانون الدولي في العقلية العسكرية، لذلك عملت على تضمين هذه المبادئ في صميم المناهج التعليمية والبرامج التدريبية المخصصة لجميع منسوبيها، بهدف ضمان فهمها العميق وتطبيقها الفعال في الميدان من قبل أفراد القوات المسلحة، وقد نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة ومكثفة حول هذا القانون، بعضها تم بالتعاون المباشر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبعض الآخر بجهود ذاتية من منسوبيها والجهات المعنية داخل المملكة، ويُعد التزام السعودية بأحكام القانون الدولي الإنساني في هذا الجانب جزءًا من رؤيتها لتصبح نموذجًا عالميًا يحتذى به في التطبيق والتدريب، وتبرز الشراكة القائمة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كنموذج للتعاون المثمر الذي يسهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز المهنية والانضباط، ويمكن تلخيص ركائز هذا النهج في النقاط التالية:

• تضمين القانون الدولي الإنساني في المناهج الأكاديمية العسكرية.
• تنفيذ ورش عمل وتدريبات ميدانية متخصصة.
• بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية كالصليب الأحمر.
• السعي المستمر لتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال.

جهود إنسانية وإغاثية تعكس التزام السعودية بأحكام القانون الدولي الإنساني

لا يقتصر التزام السعودية بأحكام القانون الدولي الإنساني على الجوانب القانونية والعسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا إنسانية وإغاثية واسعة، وتتجلى هذه الجهود بشكل بارز من خلال الدور الذي يلعبه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أصبح ذراعًا رئيسيًا للمملكة في تقديم المساعدات للمتضررين في مناطق الصراعات والكوارث حول العالم، وينفذ المركز مئات المشاريع التي تجسد قيم الرحمة والتضامن الإنساني، مع التمسك الصارم بمبادئ الحياد وعدم التمييز التي تشكل جوهر القانون الدولي الإنساني، وقد افتتح أعمال الورشة التي تعزز هذه المبادئ رئيس هيئة الأركان العامة السعودي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، مما يبرز حجم التعاون الدولي في هذا المجال.

إن حضور هذا العدد الكبير من كبار الضباط من مختلف أنحاء العالم يعكس الثقة الدولية في الدور الذي تلعبه المملكة في تعزيز وتطبيق قواعد القانون الدولي، ويؤكد أن التزام السعودية بأحكام القانون الدولي الإنساني أصبح جزءًا أساسيًا من سياستها الخارجية والدفاعية.