في قلب محكمة بوبيني.. اتهامات باغتصاب وتصوير تلاحق شرطيين.

اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة يهز الأوساط القضائية والأمنية في فرنسا، حيث تتكشف فصول قضية صادمة وقعت أحداثها داخل أسوار محكمة بوبيني، وهو المكان الذي يفترض أن يكون رمزًا للعدالة وحماية الحقوق؛ لتتحول زنزانة احتجاز إلى مسرح لجريمة خطيرة، زاد من بشاعتها توثيقها عبر مقطع فيديو تم تسجيله بهاتف محمول، مما يضع المؤسسة الأمنية الفرنسية أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني كبير.

تفاصيل صادمة حول اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة

كشفت التحقيقات الأولية عن وقائع مقلقة، حيث تقدمت شابة تبلغ من العمر 26 عامًا ببلاغ تتهم فيه شرطيين بالاعتداء عليها جنسيًا بشكل متكرر أثناء احتجازها في زنزانة تابعة لمحكمة بوبيني بمنطقة سين-سان-دوني، وقد وقعت هذه الأحداث المروعة خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، وأضافت مصادر إعلامية موثوقة مثل قناة «فرانس إنفو» وصحيفة «لو باريزيان» بعدًا آخر للقضية، مؤكدة أن أحد الشرطيين المتهمين قام بتصوير المشهد بالكامل عبر هاتفه المحمول والاحتفاظ به، وهو ما يشكل دليلًا ماديًا محتملاً ويزيد من خطورة الاتهامات الموجهة إليهما، وهذه الحادثة التي تتضمن **اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة** تثير تساؤلات عميقة حول آليات الرقابة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للمحاكم.

الإجراءات القضائية في واقعة اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة

فور تلقي البلاغ، تحركت السلطات بسرعة وحسم، حيث تم تعليق عمل الشرطيين المتهمين، الذين تتراوح أعمارهما بين 25 و35 عامًا، عن مهامهما بشكل فوري، ووُضعا رهن التوقيف الاحتياطي منذ صباح يوم الخميس لبدء التحقيقات معهما، وخلال الاستجوابات الأولية، أقر الشرطيان بحدوث علاقة جنسية مع الشابة المحتجزة، لكنهما زعما أنها تمت برضاها الكامل، وهو ادعاء يتناقض كليًا مع رواية الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب المتكرر، وكانت الشابة محتجزة في الأصل على ذمة قضية تتعلق بـ«إخلال أحد الوالدين بالتزاماته القانونية تجاه طفل»، مما يطرح تساؤلاً حول مدى استغلال حالتها النفسية والضعف الذي كانت تمر به داخل مركز الاحتجاز الواقع في الطابق السفلي من مبنى المحكمة؛ وهو ما يجعل ملف **اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة** معقدًا للغاية.

تحقيقات المفتشية العامة في قضية محكمة بوبيني

تولت المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) مسؤولية التحقيق في هذا الادعاء الخطير، وهي الهيئة المسؤولة عن الرقابة على سلوك أفراد الشرطة، وقد تم تمديد فترة توقيف الشرطيين يوم الجمعة لتعميق التحريات وجمع المزيد من الأدلة، خصوصًا بعد العثور على الفيديو المزعوم، وتنظر النيابة إلى القضية بجدية بالغة، حيث وجهت تهمة مبدئية ثقيلة وهي «الاغتصاب من قبل شخص استغل السلطة المخوّلة له بموجب مهامه»، وهو ما يعكس استغلال النفوذ الوظيفي بشكل صارخ، وقد روت الشابة تفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها داخل مكتب المدعية العامة، مما يعزز موقفها في قضية **اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة**، وتتضمن النقاط الرئيسية في التحقيق الحالي ما يلي:

• تحليل محتوى الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لتصوير الحادثة.
• التحقق من روايات الشهود المحتملين داخل مركز الاحتجاز.
• فحص سجلات كاميرات المراقبة في محيط الزنزانة والمحكمة.
• تقييم الحالة النفسية للضحية وتأثير الحادث عليها.

ويضم قسم النساء في مركز الاحتجاز زنزانة جماعية وزنزانتين فرديتين، بتصميم مشابه لقسم الرجال، وهو ما يجعل التحقيق في ملابسات **اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة** داخل هذا المكان المغلق أولوية قصوى، ومن المنتظر أن يُحال الشرطيان إلى نيابة باريس لمواصلة الإجراءات القضائية التي قد تكشف عن المزيد من الحقائق حول هذه الواقعة التي هزت ثقة الجمهور في المؤسسة الأمنية.
إن مسار هذه القضية يتابعه الرأي العام الفرنسي باهتمام كبير، حيث يمثل اتهام شرطيين فرنسيين باغتصاب شابة اختبارًا حقيقيًا لمدى شفافية ونزاهة النظام القضائي في التعامل مع التجاوزات التي يرتكبها أفراد مكلفون بإنفاذ القانون وحماية المواطنين.