وزارة العمل تعلن 46 وظيفة في التنظيم والإدارة لدعم الكوادر الوطنية

التنظيم والإدارة يعلن 46 وظيفة قيادية بوزارة العمل ويحدد ضوابط التقديم

في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين منظومة العمل الإداري وتطوير الهياكل الحكومية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طرح 46 وظيفة قيادية شاغرة في وزارة العمل ومديرياتها، داعيًا الراغبين إلى التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، ما يعكس حرص الدولة على تعيين كوادر ذات كفاءة وخبرة عالية لخدمة القطاع العام.

التنظيم والإدارة يطرح 46 وظيفة قيادية في وزارة العمل وفق معايير واضحة

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن باب التقديم لهذه الوظائف القيادية مفتوحٌ من 22 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025، على بوابة الوظائف الحكومية الرسمية، مع التأكيد على التزام جميع الجهات المعنية بمعايير موضوعية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، حيث يعتمد التقييم على مدى خبرة المتقدمين ومهاراتهم المهنية وقدرتهم على القيادة والإدارة بشكل فعال، وهو ما يضمن اختيار الأفضل لخدمة المهام الإداراتيّة في وزارة العمل.

ما هي متطلبات وشروط التقديم للوظائف القيادية بوزارة العمل؟

تتطلب الوظائف القيادية التي أعلن عنها التنظيم والإدارة توفر خبرات عملية واسعة ومهارات قيادية متطورة، إضافة إلى القدرة على إعداد خطط تطوير المتابعة التنفيذية داخل الإدارات المختلفة، وتتضمن الشروط الأساسية التالية:

• خبرة عملية متعمقة في المجال الإداري أو المختص
• مهارات قيادية واضحة وخبرة في إعداد وتنفيذ خطط التطوير
• تقديم بيان حالة وظيفية حديث يوضح الوضع الحالي للمتقدم
• سيرة ذاتية موثقة تحتوي على الإنجازات التي تحققت سابقًا
• مقترح تطوير للإدارة المراد التقدم إليها، يتوافق مع رؤية الدولة لتحديث الجهاز الإداري

هذه المتطلبات تضمن ألا يكون التقدم عشوائيًا بل مبنيًا على أساس قوة الأداء والقدرة على تعزيز الهيكل الإداري بما يخدم المصالح العامة للدولة.

التنظيم والإدارة تطرح ما يزيد عن 141 ألف وظيفة حكومية خلال 2025

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير أكثر من 141 ألف وظيفة حكومية في مختلف القطاعات خلال عام 2025، ما يعكس حجم الحاجة المتزايدة لتلبية أعداد الوظائف المطلوبة داخل الجهات الحكومية المختلفة، حيث يشمل هذا الرقم جميع الوظائف المتاحة وليس فقط المناصب القيادية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإصلاح الإداري الهادفة إلى تطوير الهياكل الحكومية، وتعزيز كفاءة القيادات، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد في مؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في بناء جهاز إداري حديث وفعال يلبي طموحات التنمية المستدامة.