أسعار الوقود في الكويت تظل من أبرز المحاور الاقتصادية والاجتماعية المتداولة داخل البلاد؛ إذ تعتمد الحكومة سياسة دعم واسعة لمنتجات البنزين بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والمقيمين، إلا أن توجهات رسمية برزت خلال الأشهر الأخيرة نحو مراجعة سياسة التسعير، ونوقشت احتمالية تعديل أسعار الوقود في الكويت أو إعادة النظر في تركيبة الدعم المخصص.
مسار أسعار الوقود في الكويت بين الاستقرار والتعديل
يلقى ملف أسعار الوقود في الكويت اهتماما كبيرا نظرا لاعتماد الدولة منذ سنوات طويلة على دعم البنزين بأنواعه المختلفة مما حافظ على انخفاض سعر اللتر قياسا بالدول المحيطة، غير أن دراسات متتالية تعرضت مؤخرا لآثار الدعم الضخم المقدم من الدولة وعبئه المالي على الميزانية العامة، هذا التوجه دفع بعض الجهات الوزارية لبحث إمكانية إعادة هيكلة آليات تحديد أسعار الوقود في الكويت بحيث تؤدي إلى رفع محدود لبعض الفئات، دون المساس بالشرائح الأكثر احتياجا. تطرح السيناريوهات المتداولة أن أي تغيير مرتقب سيراعي التوازن بين الاستقرار الاجتماعي وضرورة الوفاء بمتطلبات الإصلاح المالي، وجرى التركيز خاصة على تمييز التسعيرة بين المواطنين والمقيمين عبر ربط أسعار الوقود في الكويت بسعر السوق لمجموعة من الوافدين، مع الإبقاء على دعم إضافي للمستحقين، وفق مصادر رسمية تم تداولها بشكل واسع.
مقارنة بين أسعار البنزين المحلي والتغيرات الأخيرة
شهدت أسعار الوقود في الكويت خلال العامين الماضيين استقرارا نسبيا، باستثناء تعديلات طفيفة على البنزين بنوع ألترا، حيث يتضح من جداول الأسعار أن بنزين الممتاز بقى عند مستوى 85 فلسا للتر، في حين لم يشهد البنزين الخصوصي أوكتان 95 تغييرا يذكر واستمر عند 105 فلس للتر الواحد، أما بنزين ألترا فقد خضع لعدة تعديلات خلال فترة قصيرة ليصل حاليا إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.
| نوع البنزين | السعر الحالي |
|---|---|
| ممتاز (91) | 85 فلس |
| خصوصي (95) | 105 فلس |
| ألترا (98) | 200 فلس |
يبرز الوقود في الكويت كمثال على التباين بين الأسعار المحلية والعالمية، لا سيما مع اتخاذ بعض دول المنطقة قرارات تحرير أسعار البنزين بالكامل مما رفع الفارق لصالح السوق الكويتي.
خطوات متوقعة لإصلاح منظومة أسعار الوقود في الكويت
تبحث السلطات حاليا عن آليات لترشيد تكلفة الدعم من دون الإخلال بالوضع المعيشي للفئات المستحقة، ويحتمل أن تتضمن الإجراءات المستقبلية النقاط التالية:
- دراسة توجيه الدعم النقدي للمواطنين بدلا من الدعم المباشر للمنتج.
- فرض تسعيرة قريبة من سعر السوق العالمي للمقيمين خاصة على بعض أنواع البنزين.
- تفعيل أنظمة ذكية لمراقبة وحصر الفئات المؤهلة للدعم.
- إطلاق حملات توعية بأهمية ترشيد الاستهلاك لتخفيف العبء المالي على الدولة.
- مراجعة دورية للأسعار بما يواكب التحولات في أسعار النفط العالمية.
وتؤكد الوزارة أن الإصلاحات المرتقبة تراعي الأوضاع الاجتماعية والأهداف الاقتصادية للحكومة الكويتية بالتوازي.
الجدل حول تأثير تحرير أسعار الوقود في الكويت على المقيمين والمواطنين
يثير فصل الأسعار بين المواطنين والمقيمين جدلا داخل الشارع الكويتي، فقد حذرت تقارير اقتصادية من احتمال زيادة الفجوة في تكاليف المعيشة بين الفئتين إذا جرى تطبيق تحرير أسعار الوقود في الكويت بالكامل بحيث يدفع الوافدون ما يقارب أربعة أضعاف ما يدفعه المواطنون للتر البنزين وهو ما يستدعي ضبط معايير العدالة الاجتماعية وتنسيق السياسات بما يضمن عدم الإضرار بأي شريحة سكانية. الواقع يؤكد أن أسعار الوقود في الكويت ستبقى خاضعة لمراجعة دقيقة ومتواصلة تتأثر بتغيرات السوق الدولية وحاجة الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح وأولويات الاستقرار الاجتماعي.