صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري تسجل ارتفاعًا تاريخيًا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال 2025، مما يعكس قوة هذا القطاع الحيوي وتأثيره المتنامي على الاقتصاد الوطني. هذا النمو يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية، ويؤكد فعالية الاستراتيجيات التصديرية التي يعتمدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنسبة 12.4% خلال 2025
حققت صادرات الصناعات الهندسية المصرية قفزة نوعية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، إذ سجلت زيادة بنسبة 12.4% لتبلغ 5.33 مليار دولار، مقارنة بـ 4.746 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، حسب البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية. شهد شهر أكتوبر لوحده نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى 591 مليون دولار مقابل 502.1 مليون دولار في أكتوبر 2024، مستفيدة من تحسن الطلب على المنتجات الهندسية في الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية، مما يعكس توسع رقعة صادرات الصناعات الهندسية المصرية بشكل ملحوظ.
القطاعات الكبرى التي تقود نمو صادرات الصناعات الهندسية المصرية
كشف المجلس عن القطاعات التي سجلت أعلى نسبة نمو مكّنّت صادرات الصناعات الهندسية المصرية من تحقيق هذه النتائج الاستثنائية، حيث تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية القائمة بنسبة زيادة بلغت 35.3%، تلتها الآلات والمعدات التي ارتفعت صادراتها بنسبة 22.2%، كما حققت وسائل النقل قفزة قدرها 15.3%. وضمن قائمة القطاعات الرائدة، سجلت مكونات السيارات نموًا بنسبة 11.6%، في حين ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 9.4%، تلاها قطاع الكابلات بزيادة 2.9%. ويعكس هذا التنوع في القطاعات منتجات صناعية متطورة وقادرة على المنافسة في أسواق متعددة.
| القطاع | نسبة النمو (%) |
|---|---|
| الصناعات الكهربائية والإلكترونية | 35.3 |
| الآلات والمعدات | 22.2 |
| وسائل النقل | 15.3 |
| مكونات السيارات | 11.6 |
| الأجهزة المنزلية | 9.4 |
| الكابلات | 2.9 |
برامج دعم وترويج لتعزيز صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 2026
يؤكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية عزمه على الاستمرار في تعزيز صادرات الصناعات الهندسية المصرية عبر تنفيذ برامج دعم متكاملة، تشمل بعثات تجارية ومعارض دولية، إضافة إلى خطط تدريب فني مستمرة تهدف للحفاظ على معدلات النمو وتسريع وتيرة الصادرات خلال عام 2026. وتلفت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، إلى أن الفعاليات الترويجية المكثفة خلال الربع الأخير من 2025 ترتكز على دخول أسواق استراتيجية ذات طلب عالٍ، خاصة في أوروبا وأفريقيا، حيث تلقى هذه المبادرات تجاوبًا قويًا من الشركات التي تسعى لاختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها الخارجية.
- تنظيم بعثات تجارية موجهة للأسواق ذات الأولوية.
- المشاركة في معارض دولية لتعزيز فرص التصدير.
- تقديم برامج تدريب فني متطورة للشركات الصناعية.
- توسيع التعاون مع المستوردين الدوليين وتعزيز التواصل.
- الاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للصادرات.
أشارت مي حلمي إلى خطط المجلس لإطلاق مبادرات جديدة خلال الفترة القادمة تهدف إلى تحسين جاهزية الشركات للتصدير، مع توفير دعم تسويقي وفني مستمر لرفع تنافسية المنتجات الهندسية المصرية عالميًا، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتعزيز مكانة القطاع كمصدر رئيسي يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بكل جدارة.