مليون دينار علي سائقي المركبات باتت العنوان الأبرز في الساحة المرورية العراقية بعد إعلان أمانة بغداد هذا الأسبوع سلسلة غرامات جديدة تستهدف المخالفين ممن يتعمدون الإضرار بالشوارع العامة أو يتسببون بفوضى بيئية في العاصمة، حيث شددت الأمانة على أن تطبيق هذه الغرامات يشمل مخالفات محددة ومسجلة رقميًا ضمن لوائح حديثة لضبط النظام وحماية البنية التحتية.
تفاصيل غرامة مليون دينار على سائقي المركبات في بغداد
بدأ الاهتمام يتزايد حول موضوع مليون دينار علي سائقي المركبات منذ التصريح الأخير للأمانة، والتي أوضحت فيه أن هذه الغرامة ليست مجرد رقم رمزي، بل خطوة رادعة لكل من يتعمد إلقاء النفايات أو المخلفات الصناعية على الطرق العامة أو يمارس سلوكيات ضارة كغسل المركبات بالشوارع، إذ أكد المتحدث الرسمي أن كل تلك الحالات تخضع مباشرة لغرامات مالية صارمة، تصل إلى مليون دينار عراقي لمرتكبيها، والهدف يكمن في الحفاظ على المشهد الحضري وضمان تدفق حركة المرور دون عراقيل أو مخاطر صحية.
متى تطبّق غرامة مليون دينار على سائقي المركبات؟
بحسب اللوائح المعدلة لهذا العام، أصبح أي سائق مركبة يقوم بالاعتداء على الأرصفة أو يسهم في عرقلة المرور معرضاً لدفع مليون دينار علي سائقي المركبات فوراً، وتشمل الحالات غسل المركبات في الشوارع الرئيسية، أو تخريب البنية الإسفلتية بسبب أعمال عشوائية أو رمي مخلفات ثقيلة أو سوائل ضارة في أماكن غير مخصصة، بالإضافة إلى فرض غرامة بمقدار نصف مليون دينار عند غسل العجلات في الشارع، كما تُرفع تفاصيل الحوادث المسجلة فوراً إلى مديرية المرور العامة لاستكمال تحصيل المبالغ المقررة.
غرامات مالية إضافية تتعدّى مليون دينار على المخالفات الكبرى
تتشدد أمانة بغداد بخصوص مخالفات أخرى أعلى خطورة، إذ أن رمي النفايات أو المخلفات الصناعية الكبيرة أو المخلفات الكيميائية أو المياه الثقيلة بالشوارع قد يقود إلى عقوبات تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار عراقي، وذكرت الأمانة أن تكرار مخالفة الربط العشوائي للمياه والصرف الصحي يؤدي إلى غرامات مماثلة، إضافة إلى إحالة المخالفين للجهات المختصة لمتابعة الأضرار وإعادة تأهيل الموقع المتضرر، وتشمل العقوبات كل من يُعرض الشارع أو البيئة الحضرية للخطر، وتحرص الأمانة على رصد هذه التجاوزات عبر فرق رقابية تجوب العاصمة.
- رمي النفايات أو المخلفات الصناعية في أماكن ممنوعة.
- غسل المركبات في الشوارع والأرصفة الرئيسية.
- إلقاء المياه الثقيلة أو الصرف الصحي بطريقة عشوائية بالشوارع.
- تكرار مخالفات عرقلة حركة المرور أو الاعتداء على الممتلكات العامة.
- تسجيل المخالفة ورفعها للجهات المختصة فورًا.
دور الجهات الرقابية في تطبيق الغرامات
عملت أمانة بغداد على تشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل البلدية وعدد من المديرين العامين بهدف الإشراف الميداني على عملية فرض غرامة مليون دينار علي سائقي المركبات ومن في حكمهم من المخالفين، حيث تقوم فرق ولجان رقابية بمتابعة جميع الشوارع والساحات الحيوية ورصد السلوكيات المخالفة عبر تقارير يومية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري لمنع تكرار أي سلوك يهدد النظام المروري أو المشهد الحضري، كما يجري تحديث اللوائح بشكل منتظم استنادًا إلى شكاوى السكان والتحديات الميدانية.
| نوع المخالفة | قيمة الغرامة |
|---|---|
| غسل المركبة بالشارع | 500 ألف دينار عراقي |
| إلقاء نفايات أو مخلفات صناعية | من مليونين إلى 5 ملايين دينار عراقي |
| الاعتداء على الشوارع والإضرار بها | مليون دينار عراقي |
| عرقلة المرور أو الربط العشوائي | حتى مليون دينار عراقي |
توقع الكثير من المستخدمين أن يسهم تطبيق غرامة مليون دينار علي سائقي المركبات في تحسين الواقع البيئي والمروي في العاصمة، ما أعاد الانضباط تدريجيًا وساهم في تقليل المخالفات المعتادة خلال الأشهر الأخيرة.