قفزة جديدة في تنظيم القطاع الرياضي.. تنفيذ قرار توطين المهن الرياضية بنسبة 15% داخل الصالات والمراكز بالمملكة

يشهد القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية حراكاً واسعاً بهدف رفع كفاءة المراكز والصالات الرياضية وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية داخل هذا القطاع الحيوي، ومع بدء تطبيق قرار توطين المهن الرياضية أصبحت عملية تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي أكثر وضوحاً وتأثيراً، ويأتي هذا القرار في إطار جهود مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة لدعم التوطين وتحقيق التنمية المستدامة.

بدء تنفيذ قرار توطين المهن الرياضية

يبدأ تنفيذ قرار توطين المهن داخل المراكز والصالات الرياضية بنسبة 15% على المنشآت التي تضم أربعة عاملين فأكثر، وذلك اعتباراً من الثامن من جمادى الآخرة لعام 1448 الموافق 18 نوفمبر 2026، ويهدف القرار إلى رفع كفاءة العاملين داخل القطاع وتحسين التجربة الرياضية سواء للرياضيين المحترفين أو الهواة، كما يسهم في تعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات وفق معايير احترافية، سيسهم القرار في دعم الكفاءات السعودية وتمكينها من العمل في المهن الرياضية خاصة في المدن الكبرى التي تشهد توسعاً واضحاً في عدد الصالات والمراكز، وفيما يلي أبرز المهن المستهدفة:

• مدرب رياضي.
• مدرب خاص.
• مدرب محترف لكرة القدم.
• مشرف أنشطة رياضية.
• مدرب ألعاب القوى.

تفاصيل المهن المستهدفة في قرار التوطين

يشمل قرار توطين المهن الرياضية اثنتي عشرة مهنة أساسية داخل الصالات الرجالية والنسائية، وهو خطوة تساهم في بناء كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتنامي في المجال الرياضي، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توسع قطاع اللياقة البدنية وزيادة الإقبال على الاشتراكات الرياضية داخل المملكة، مما يعزز الحاجة إلى كوادر مؤهلة تقدم خدمات ذات جودة عالية، ولإيضاح أهم التخصصات المشمولة، يوضح الجدول التالي أبرز المهن التي تم إدراجها ضمن برنامج التوطين:

الدليل الإجرائي ودور الجهات الداعمة لنجاح التوطين

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً شاملاً يوضح آليات تنفيذ القرار ونسب التوطين المحددة للمنشآت، إضافة إلى توضيح العقوبات المترتبة على عدم الالتزام، ويهدف هذا الدليل إلى ضمان تطبيق القرار بشكل صحيح وموحد في جميع المناطق، مع توفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين جودة الخدمات داخل القطاع الرياضي، كما تدعم منظومة العمل عدداً من البرامج المساندة مثل:

1. برامج الاستقطاب والتوظيف.
2. التدريب والتأهيل المهني.
3. التمكين الوظيفي وتطوير القدرات.
4. الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويعكس هذا القرار حالة من التعاون المشترك بين وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية لضمان نجاح عملية التوطين ورفع كفاءة القطاع الرياضي، ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي داخل مجال اللياقة البدنية وزيادة فرص العمل المستدامة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.